Le Maroc s'apprête à lancer une nouvelle stratégie pour l'emploi au mois de septembre prochain
من المتوقع أن يطلق المغرب خطة جديدة للتشغيل في شهر سبتمبر.
في هذا السياق قال وزير التشغيل عبدالسلام صديقي خلال لقائه مع قادة الأعمال والطلبة في الدارالبيضاء يوم الخميس 18 أبريل إن التغيرات التي شهدها سوق العمل والتركيبة السكانية في البلاد جعل من الضروري وضع استراتيجية جديدة لمواجهة ذلك.
وقال للمشاركين في المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية الفرنسية في الدارالبيضاء إن الخطة ستعطي الأولوية للقطاعات التقليدية التي تساهم في خلق فرص العمل، خاصة الزراعة والصناعة اليدوية التقليدية.
وأكد صديقي على أهمية تطوير نظام الإنتاج الوطني لجعله يتماشى مع معايير المنافسة.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في خفض معدل البطالة من 13.4% إلى 9.2%. وقال إن تعويض فقدان العمل في المغرب ستنفذ قريبا من أجل حماية 27,000 مستفيد سنويا. كما تتضمن خطة الحكومة الفورية تعديل قانون العمل.
وكان وزير الاتصال مصطفى الخلفي قد صرح قبل ايام قليلة إن الحكومة تعمل على تعزيز النمو وخلق الوظائف من خلال الاستثمار والتدريب.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن الحكومة وفرت التمويل اللازم لدعم التشغيل وتعمل على تسريع تنفيذ خطط الإدماج والتأهيل .
كما أشار الخلفي إلى أن نحو 10,000 مدرس و25,000 شاب سيحصلون على التدريب والتأهيل من خلال اتفاقية مشاركة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
في المقابل قالت المعارضة البرلمانية إن حكومة بن كيران لم تنجح بعد في وضع سياسة اجتماعية ثابتة قادرة على خلق الوظائف للشباب.
ففي لقاء مع مغاربية قال عبدالكبير بلحسن من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية إن السياسة الاجتماعية التي تبنتها الحكومة مخيبة للآمال بالنسبة للشباب الباحث عن العمل.
وقال في هذا الصدد "كنا فعلا نأمل أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول لمشكلة بطالة الشباب، لكن جهودها المنفردة أثبتت فشلها في ذلك".
وشاطره الرأي إسماعيل الرما، الناشط الحقوقي، حيث قال "على الحكومة أن تستشير مختلف الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من أجل وضع سياسات قطاعية قادرة على خلق الثروة والوظائف".
من جهته قال النقابي عبدالغفور خيال إن حكومة بن كيران في حاجة إلى "حل مشكلة البطالة ورفع الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية وزيادة الحد الأدني للأجور وتطبيق ذلك على العاملين في القطاع الزراعي".
وأضاف قائلا إن على الحكومة أن تعدل "قيمة معاشات التقاعد وأن تعمل على نشر مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الجميع وأن تعيد النظر في قانون العمل وتعديله".
ووافقه الرأي الطالب فيصل عريفي الذي يدرس تكنولوجيا المعلومات، حيث قال "يجب على حكومة بن كيران أن تفي بتعهداتها تجاه الشباب، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة البطالة".
أما رجل الأمن عبدالكريم بلحاج فقال إنه بالإضافة إلى "أجر هزيل لا يتجاوز 2,000 درهم شهريا، فهو لا يحصل على الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي".
ووفقا لبعض الدراسات التي أجريت عن الوضع الاقتصادي الراهن، فإن سوق العمل في المغرب يتسم بانخفاض مستوى التعليم لدى القوى العاملة، حيث أن 30% من العاملين لم يحصلوا على أي تدريب، إضافة إلى استمرار البطالة الطويلة المدى بين خريجي الجامعات.
حسن بن مهدي من الدارالبيضاء لمغاربية - 2014/04/22
.
